بانک مرکزی: نوسانات بازار ارز گذراست

بانک مرکزی از رشد قابل توجه صادرات نفت در ماه‌های اخیر و تقویت ذخایر ارزی کشور خبر داد و تاثیر شوک‌های اخیر در بازار ارز در نتیجه تحولات منطقه را موقتی و محدود ارزیابی کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «تلاش دولت برای حفظ ثبات بازار ارز» و طرح مباحثی در خصوص سیاست‌های ارزی این بانک، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

بررسی تحولات نرخ ارز از ابتدی سال جاری حاکی از آن است که تغییرات این نرخ در بازه کمتر از 5 درصد کنترل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ ارز حواله که عمده واردات کشور از این محل تامین می‌شود، تغییرات بسیار محدودی را تجربه کرده و همچنین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو طی دوره مذکور رقم ثابتی داشته است.

در خصوص تحولات نرخ ارز در بازار آزاد نیز لازم به توضیح است وقوع تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه از منظر برخی فعالان بازار ارز به معنی بی‌ثباتی در چشم انداز منابع و مصارف ارزی ارزیابی شده و این موضوع موجب شده است که بخشی از تقاضای آتی ارز خود را به زمان حال منتقل کنند؛ بدیهی است که با توجه به اینکه منابع ارزی کشور از تنش‌های ایجاد شده اثرپذیری چندانی نداشته است، لذا انتظار می‌رود که نوسانات ارزی ایجاد شده محدود و قابل کنترل باشد.

لازم به تاکید است که صادرات نفتی از اواخر سال جاری با تدابیر اندیشیده شده رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و تداوم این وضعیت منجر به بهبودی شرایط منابع ارزی کشور در افق پیش رو خواهد شد.

در راستای هدایت تحولات بازار ارز و طلا در مسیر هدف، برنامه‌ها و اقدامات متنوعی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و ضمن تأمین نیازهای واقعی ارز از بروز نوسانات ارزی مخرب جلوگیری می‌کند. تقویت عرضه بازارسازی و روان سازی معاملات شمش و سکه، مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز حواله و اسکناس و رفع موانع احتمالی مبادلات ارزی از این جمله است.

در خصوص تحولات متغیرهای پولی نیز لازم به تاکید است که بانک مرکزی برنامه سیاست پولی خود را مبتنی بر کنترل رشد کل‌های پولی قرار داده است؛ سیاست پولی بانک مرکزی متشکل از بسته سیاستی مشتمل بر هدایت نرخ سود در کانال سیاستی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح شبکه بانکی بوده که نتیجه این اقدامات حاکی از آن هستند که در 6 ماهه نخست امسال نقدینگی تنها رشد 12 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری هدف 25 درصدی آن در دسترس خواهد بود.

لذا توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد کل‌های پولی بر اساس آمارهای موجود در سال جاری محرز است؛ موضوعی که از دلایل اصلی موفقیت بانک مرکزی در تثبیت بخشی به بازار ارز و تداوم آن در این بازار خواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است سیاست تثبیت، چارچوبی مدون از سیاست‌های یکپارچه پولی مالی و ارزی، سیستمی‌نگر و سازگار است که رسیدن به آرامش اقتصادی را دنبال می‌کند.

بدیهی است که شوک‌های موقتی ممکن است که موجب انحراف کوتاه مدت نرخ ارز از مسیر مورد نظر یا هدف گذاری شده بانک مرکزی شود اما انتظار می‌رود با توجه به وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی و اقدامات بانک مرکزی، انحرافات مزبور به تدریج تعدیل و حذف شوند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار سکه و ارز قیمت ارز قیمت دلار بانک مرکزی بازار سکه و ارز قیمت ارز قیمت دلار بانک مرکزی تجربه کرده بانک مرکزی بازار ارز سال جاری نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010